إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرؤساء و كبار المسئولين أدت إلى التقليص من دائرة العقاب الدولي إلا أنه و مع تطور القانون الدولي و تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، أدى هذا إلى التخلص من مشكل اللاعقاب الدولي. و يكون الفصل و المتابعة في مثل هذه الجرائم الدولية من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الفردية، أدى هذا ألتخلص من نشكل اللاعقاب الدولي. و يكون الفصل و المتابعة في مثل هذه الجرائم الدولية من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و التي تمر فيها القضية بعدة إجراءات على نوعين: إجراءات سابقة على المحاكمة، و هي أن تدخل الجريمة في اختصاص المحكمة و التأكد من الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، حيث تمر إجراءات المحاكمة بمرحلتين الأولى أمام الدائرة و الثانية أمام دائرة الاستئناف