إن التحكيم التجاري هو أحد الأنظمة القضائية التي تفصل في الحكم بين العديد من الخصوم وفي هذا المقال سوف نتناول تلك الأنواع التحكيمية الوضعية التي لها العديد من أنواع التحكيم التجاري الدولي، حيث تهدف الأطراف محل النزاع على اختيار القاضي أو الجهة التحكيمية التي سوف تفصل في النزاعات الواقعة بيتهم، وتم انشاء العديد من المؤسسات التي تعمل على تدريب العاملين بها على كافة النصوص التي توضح تفاصيل المطالب المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي فتابعونا. ما هي أنواع التحكيم التجاري الدولي؟هناك العديد من أنواع التحكيم التجاري الدولي التي يتم إقرارها في مختلف الدول التي قد تحتاج إلى فض أي من النزاعات والخلافات بين الخصوم في الأمور المتعلقة، ومن أهم تلك الأنواع: التحكيم الإلزامي: وهو الذي يتم تعيين المحكم الخاص به من خلال القاضي فإنه في حالة ما إن كان المبلغ محل النزاع قليل فلا يكون من الداعي وجود فترة طويلة للتقاضي. الحكم الملزم: وهو الذي يتم من خلال عمل الأطراف المحكمين بتعيين محكم فيما بينهم لفضل النزاع. التحكيم الغير ملزم: وهنا يكون في حالة اتفاق الطرفان على أن القرار الذي أصدره المحكم غير مرضي يكون للأطراف الاحتفاظ بالحق في التقاضي.تعريف الالتزام في التحكيم الدولي التجاري: يستمد المشروع الذي يحكم في الخصومات التي قد تحدث بين الأطراف أطراف النزاع الذين يمنحون ذلك المشرع السلطة التي تمكنه من الفصل بينهم، حيث أن تلك السلطة التي حصل على مشروعيتها تقتضي بأنه يستطيع الحكم والتنفيذ أيضا لكافة الأحكام القانونية التي قام بإصدارها مع اللجنة المختصة المنوطة بذلك، وعند اختيار الأحكام التي يختارها المحكم في النهاية يجب عليه أن يراعي كافة النقاط التي يحددها القانون عند قيامه بكتابة الحكم وفي حالات فصل النزاع بين المتخاصمين. حيث يقوم المشرع فقط بعمل تمهيد لصياغة حكم واضحة لكي يتم طرحها للتنفيذ في المحاكم المختصة دون التطرق إلى تفاصيل موضوع النزاع ولا اصدار الحكم النهائي فإنها أمور منوطة بالقاضي فقط، حيث أن دور القلم الموجود في المحكمة دورة فقط يكون على كتابة الحكم وهذا لحكم لا يكون الزامي لكل من أطراف الخصوم لأنه في إمكان أحد الخصوم أن يقوموا بطلب دعوة اصلية لبطلان الحكم أو ما شابه بشكل مباشر أو غير مباشر ويتم عمل نفس الموضوع مع الأحكام الأجنبية بواسطة إصدار قرار نهائي نافذ من خلال الدولة المراد التنفيذ على أراضيها. التعرف على نزاعات التنفيذ: يعمل القاضي في كافة المنازعات على التأكد من جميع الشروط التي يحق لأي من أطراف التنفيذ الجبرية ومستوى صحة بنود الحكم التنفيذي، وهناك عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر لكي يتم تحقيق السند التنفيذي ومن أهمها أن يكون القانون مطابق لنظام الدولة العام ولا يمكن أن يكون متنافي مع أي من الأحكام التشريعية، وأن يكون هناك الحق وتحديده بشكل جلي وواضح وأن يصبح قيد التنفيذ، وهناك العديد من انواع النزاعات والتي يعد أهمها التي يتم الحكم في فيها من القاضي المتخصص هي نزاعات متسقة مع صح السند التنفيذي. إن القضاء التنفيذي معتد به في كافة القوانين التي في القانون الأجنبي بشكل عام وهي مختصة بجميع الأحكام التنفيذية التي يقر بها المحكمين في القانون الأجنبي والمحلي والأحكام النهائية باستثناء الأحكام الجنائية والإدارية والأحكام التي تتعلق بالشؤون الشخصية، والتي تتعلق بأمور الدولة التي تتعلق بالأمن العام، حيث أنه يحمل جميع السندات التنفيذية التي لا تعتبر قضائية بشكل الكامل المعتاد كالأوراق والمحررات التجارية التي يقوم المدين بالإقرار بها مع العقود التي يتم توثيقها والسندات التي تحمل معها قوة السند التنفيذي من نظام الدول.