«لن أوقِّع على قانون لا يُنصفكنّ.. وأقول للرجال: كونوا رجالاً، وانحنوا تقديراً واحتراماً للمرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً»، هكذا تعهَّد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون قانون الأحوال الشخصية منصفاً للمرأة، ليخرج مشروع القانون الذى أعدته الحكومة رافعاً شعار «المرأة أولاً». التشريع الجديد، الذى تنفرد «الوطن» بنشر النسخة قبل الأخيرة له، منح المرأة امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هى وأطفالها، وضمان حقها فى الطلاق حال تعرضها لأى ضرر، بل وتدخلت الدولة من خلال القانون بصندوق جديد لدعم المرأة المصرية، لرعاية المطلقات وضمان حياة كريمة لهن، كحل جذرى لحرمان عدد كبير منهن من نفقة طليقها.
القانون يصل محطة مجلس الوزراء.. والبرلمان ينتظر إقراره فى دور الانعقاد الحالى
ويستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، للموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، وشارك فيه جميع المعنيين به، وأبرزها «القومى للمرأة، والأزهر، والأعلى للقضاء، والقومى لحقوق الإنسان»، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، للبدء فى فتح حوار مجتمعى بشأنه لمناقشته، مع القوانين المقدمة من النواب، الذين تقدموا بطلبات إحاطة عديدة وبيانات عاجلة لسرعة إرسال هذا التشريع. القانون الجديد جاء بمثابة انفراجة للأحوال الشخصية، التى شاخت بعد أن تخطى عمر قوانينها نحو 100 عام، فعفا عليها الزمن، وهو ما استجوب تعديله الآن، ومن المنتظر أن يشهد التشريع الجديد، الذى جاء كتشريع موحّد للقوانين العديدة للأحوال الشخصية المطبقة حالياً وخاصة بالمسلمين، جدلاً واسعاً وتعديلات كثيرة داخل البرلمان، خصوصاً وسط الخلاف الشديد فى عدد من الملفات، مثل «الرؤية، والاستضافة، وحضانة الطفل».